وضعت المصالح الأمنية بقلعة مكونة مستشاراً جماعياً وناشطاً حقوقياً ينتمي لجماعة “إغيل نومكون” رهن تدابير التوقيف، وذلك إثر قيامه بنشر مقطع فيديو مباشر من داخل أروقة مستشفى القرب بالمنطقة. ووثق المعني بالأمر عبر البث المذكور ما وصفه بضعف التغطية الطبية وتأخر التكفل بالمرضى في الحالات الطارئة، مما أشعل نقاشاً واسعاً حول ضوابط الرقابة الشعبية على المؤسسات العمومية.
وأثار هذا التصرف ردود فعل غاضبة من طرف الشغيلة الصحية، حيث أصدرت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بقلعة مكونة وبومالن دادس بياناً شديد اللهجة، نددت فيه بما اعتبرته تشهيراً واعتداءً لفظياً على الأطر الطبية. وأكدت النقابة أن القيام بدور الرقابة لا يبرر المساس بكرامة المهنيين أو عرقلة العمل داخل المرافق الاستشفائية.
من جانبها، طالبت المنظمة الوطنية للحقوق والحريات بفتح بحث مستقل لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، داعية في الوقت ذاته إلى إيجاد توازن دقيق بين الحق في التبليغ عن اختلالات قطاع الصحة بالمناطق القروية وبين الالتزام بالضوابط القانونية التي تحفظ حرمة العاملين في القطاع.
وتفتح هذه القضية الباب مجدداً أمام التساؤلات الدستورية والقانونية حول الحدود الفاصلة بين ممارسة الحق في المعلومة والرقابة المجتمعية وبين تجاوز القانون في التعامل مع المؤسسات العامة، بانتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية الجارية في هذا الملف.







