وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نداءً إلى الفاعلين السياسيين في البلاد، تحثهم من خلاله على إدراج مقاربة حقوقية متكاملة ضمن مشاريعهم وبرامجهم الانتخابية المرتقبة لاقتراع سنة 2026، مشددة على أن هذا التوجه يمثل ضرورة دستورية وتزامناً مع تعهدات المملكة الدولية.
واعتبرت المنظمة في وثيقة ترافعية موجهة إلى القيادات الحزبية، أن البرامج الانتخابية لا ينبغي أن تقتصر على وعود سياسية اعتيادية، بل يتوجب تحويلها إلى التزامات فعلية قادرة على حماية الحريات الأساسية، وذلك استناداً إلى روح دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي انخرط فيها المغرب.
وتضمنت مقترحات المنظمة ضرورة إيلاء أهمية قصوى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تكريس قيم المساواة ومناهضة التمييز، مع التركيز على قضايا المرأة عبر تفعيل مبدأ المناصفة ومراجعة مدونة الأسرة، إلى جانب صياغة سياسات موجهة للشباب تعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق الشغل.
ودعت الهيئة الحقوقية في ختام مذكرتها إلى تعزيز الحريات المدنية، لا سيما حرية التنظيم والتعبير، مشددة على أهمية مواءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، مع ضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً كالمهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة، وإدراج العدالة المناخية كأولوية في السياسات العامة القادمة.







