أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عن قرارها القاضي بتمتيع علي أمرابط بالسراح، وذلك عقب خضوعه لجلسات الاستنطاق والبحث بخصوص التهم الموجهة إليه.
وأوضح وكيل الملك في بيان رسمي أن هذا الإجراء جاء بناءً على تدقيق شامل في وثائق المسطرة القضائية، وبعد إتمام الفحوصات التقنية الضرورية، مع التأكيد على احترام كافة الضمانات القانونية، بما في ذلك إجراء فحص طبي للمعني للتأكد من سلامة ظروف الاستجواب.
كما تضمن القرار الصادر عن النيابة العامة أمراً يقضي بإعادة الأغراض التي تم حجزها سابقاً من حوزة الموقوف، والمتمثلة في حاسوبين وجهاز تخزين رقمي وهاتف محمول، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المسطرية القانونية المتبعة.
وشدد المصدر ذاته على أن النيابة العامة ستواصل عملها لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وذلك فور الانتهاء من كافة مراحل البحث والتحري المتعلقة بهذا الملف.







