أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير الخاص ببحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2026، عن تسجيل ارتفاع طفيف في مؤشر الثقة ليصل إلى 60,1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.
رغم هذا التطور الرقمي، تظل نظرة المواطنين للمستقبل القريب مطبوعة بالحذر، حيث توقعت نسبة 52 في المائة من الأسر تراجع مستوى معيشتها خلال السنة القادمة، في وقت أكدت فيه 78,3 في المائة من العائلات أن وضعيتها المعيشية شهدت تدهورا فعليا خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
وفيما يتعلق بآفاق سوق الشغل، كشفت المعطيات أن 57,2 في المائة من الأسر تترقب ارتفاعا في معدلات البطالة مستقبلا، بينما أعربت 65,3 في المائة منها عن اعتقادها بأن الظروف الراهنة غير ملائمة للإقدام على شراء السلع المستديمة.
وعلى مستوى التدبير المالي للأسر، أظهرت الأرقام ضغوطا حادة على القدرة الشرائية، إذ تعمد 38,7 في المائة من الأسر إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، في حين لم تتعد نسبة القادرين على الادخار 2,6 في المائة فقط.







