أرجأت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، يوم أمس الثلاثاء، النظر في القضية التي يتابع فيها رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، وأربعة أشخاص آخرين، إلى غاية يوم 29 شتنبر القادم.
ويأتي هذا القرار القضائي نتيجة لغياب هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث تزامن موعد الجلسة مع الإضراب الوطني الذي ينفذه المحامون في جميع أنحاء المملكة، وهو ما دفع المحكمة لاتخاذ هذا الإجراء حرصاً منها على توفير ظروف المحاكمة العادلة وضمان حضور المحامين.
وتستند هذه المتابعة إلى شكاية سابقة كان قد تقدم بها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر، أثاروا من خلالها شبهات حول وجود اختلالات في تسيير ملف الأعوان العرضيين، خاصة فيما يتعلق بمسطرة صرف أجورهم والتعويضات المخصصة لهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد باشرت في وقت سابق تحقيقاتها في هذه الملفات، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث شملت التحريات الاستماع لكافة الأطراف المعنية قبل أن يتم إحالة القضية على المحكمة.
وينتظر أن يواصل القضاء النظر في التهم الموجهة للمعنيين بالأمر، مع التذكير بأن مبدأ قرينة البراءة يظل سارياً إلى حين إصدار حكم قضائي بات في الموضوع.







