أعطى البرلمان الفرنسي الضوء الأخضر بشكل نهائي، مساء الأربعاء، لمشروع قانون يتيح للمصابين بأمراض خطيرة ومستعصية الاستفادة من إجراءات تنهي حياتهم، وذلك ضمن إطار تنظيمي يحدد شروطاً ومعايير صارمة لتطبيق هذا الحق.
وشهدت جلسة الجمعية الوطنية انقساماً حاداً بين التيارات السياسية، حيث حسم التصويت لصالح القانون بـ 291 صوتاً مؤيداً مقابل 241 صوتاً معارضاً، وسط حضور لافت لمختلف الأطراف التي تباينت مواقفها تجاه هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية والسياسية بفرنسا.
وبهذا القرار، تنضم باريس إلى مجموعة ضيقة من الدول التي أقرت تشريعات مشابهة، على غرار بلجيكا وهولندا وسويسرا وكندا وأوروغواي، مما يجعلها في صدارة الاهتمام الدولي المتعلق بنقاشات الموت الرحيم والخيارات الطبية النهائية.
من جانبه، ثمن الرئيس إيمانويل ماكرون الأجواء التي سادت النقاش حول هذا الملف الحساس، واصفاً إياها بالبناءة والمحترمة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للالتزامات التي تعهد بها في برنامجه الانتخابي عام 2022، والتي استهدفت إيجاد توازن دقيق بين المتطلبات الإنسانية والمسار التشريعي الديمقراطي.






