باشرت المصالح الأمنية بمدينة أكادير عمليات تفتيش دقيقة استهدفت السيارات التي خضعت لتعديلات تقنية غير مرخصة، لا سيما تلك التي تستخدم قنينات غاز البوتان كوقود. وقد أفضت هذه التدخلات الميدانية المكثفة إلى حجز أكثر من 30 مركبة وتوقيف مجموعة من السائقين المتورطين في مخالفات مرورية وأمنية.
وعلى صعيد ذي صلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أحكاماً قضائية في حق ثلاثة سائقين جرى توقيفهم خلال هذه الحملة. وقضت هيئة المحكمة بإيداعهم سجن آيت ملول، حيث أدين اثنان منهم بالحبس النافذ لمدة شهر مع أداء غرامة مالية قدرها 6000 درهم لكل واحد منهما، وذلك لمواجهتهم تهماً تتعلق بسياقة مركبات رغم توقيف رخصهم، فضلاً عن تغيير الخصائص التقنية للسيارات، وممارسة النقل السري للركاب، وعدم الامتثال لأوامر العناصر الأمنية.
وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية أمنية استباقية رفعت من درجات اليقظة بالمنطقة، خاصة عقب العملية النوعية التي نفذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج” وأسفرت عن تفكيك خلية إرهابية. حيث جرى خلال تلك العملية ضبط مركبات خضعت لتعديلات تقنية مشبوهة، مما دفع السلطات إلى تعزيز الرقابة على كافة المركبات التي قد تُستغل في أنشطة إجرامية أو تشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن تكثيف هذه الدوريات يعكس حرصاً على التطبيق الحازم للمقتضيات القانونية. وتهدف السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط حركة السير والجولان من جهة، وتحصين المجال العام من أي مخاطر قد تترتب عن استعمال مركبات غير مطابقة للمعايير التقنية والقانونية المعمول بها من جهة أخرى.







