تشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب ستعرف تسارعا ملموسا خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث من المرتقب أن تصل النسبة إلى 4,8 في المئة، متجاوزة بذلك مؤشر الفصل الأول الذي استقر عند 4,6 في المئة.
ويستند هذا التوقع الإيجابي إلى النتائج القوية المرتقبة في القطاع الفلاحي الذي يتوقع أن يحقق قفزة بنسبة 20,5 في المئة، بالإضافة إلى الدور المحوري لقطاع الخدمات الذي يتجه لتحقيق نمو نسبته 4,3 في المئة، مدفوعا بحيوية النشاط السياحي والتجاري، إلى جانب بدء قطاع البناء في استعادة توازنه وتجاوز مرحلة الركود السابقة.
وعلى صعيد الطلب الداخلي، يتوقع أن يشهد استهلاك الأسر ارتفاعا بنسبة 4,7 في المئة، وهو ما يعزى جزئيا إلى تحسن المداخيل في المناطق القروية وتزامن الفترة مع نفقات عيد الأضحى، فيما يواصل التكوين الإجمالي للرأسمال نموه بنسبة 9,4 في المئة نتيجة استمرار الاستثمارات العمومية في البنيات التحتية، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ استثمارات المقاولات بسبب ضغوط تكاليف الإنتاج.
وتأتي هذه المؤشرات في ظل بيئة اقتصادية دولية صعبة تتسم باضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع كلفة الشحن البحري بسبب التوترات المتواصلة في إيران، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود وتجاوز هذه التحديات الخارجية لتعزيز أدائه العام.






