تسببت القرارات الأخيرة القاضية بإغلاق مجموعة من المجازر بجهة سوس ماسة في حالة من الترقب، في ظل الكشف عن اختلالات هيكلية مزمنة تعيق قطاع اللحوم بالمنطقة، وتؤكد عدم مطابقة هذه المنشآت للمعايير الصحية والتقنية المعمول بها.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن هذه المرافق تعاني من تهالك بنياتها التحتية وقصور في أنظمة التدبير، مما يضع علامات استفهام حول جدوى مخططات التأهيل التي أطلقت سابقاً ولم تفلح في تجاوز طابع العشوائية الذي يطبع القطاع، رغم التحذيرات المتتالية في هذا الصدد.
من جهتهم، نبه مراقبون إلى أن الإغلاق الفوري للمجازر دون تأمين بدائل مجهزة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تتمثل في تفشي ظاهرة الذبيحة السرية، مما يرفع من مخاطر استهلاك لحوم غير خاضعة للفحص البيطري الضروري لضمان سلامة المواطنين.
ولا تقتصر الأزمة على الجوانب الصحية فحسب، بل تمتد لتشمل تحديات بيئية مقلقة، حيث تفتقر العديد من المجازر إلى أنظمة تصريف المياه العادمة، مما جعلها مصدراً للتلوث في محيط المناطق السكنية، وهو ما يفرض إعادة النظر في السياسات المتبعة حالياً.
ويؤكد مهتمون بالقطاع على ضرورة نهج مقاربة تدريجية في الإغلاق، مع التركيز على بناء مجازر عصرية تستوفي الشروط القانونية والبيئية، وذلك صوناً للصحة العامة وحفاظاً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في هذا النشاط الحيوي.







