كشف بنك المغرب عن اتخاذ 16 إجراءً عقابياً بحق 13 مؤسسة مصرفية ومالية، تنوعت ما بين 12 عقوبة تأديبية و4 غرامات مالية، وذلك بعد وقوف الهيئة الرقابية على خروقات مهمة مست نظم الحكامة والمراقبة الداخلية، فضلاً عن تقصير في الالتزام بمعايير خدمة الزبناء.
تأتي هذه الخطوة التصحيحية في وقت سجل فيه القطاع المالي تصاعداً لافتاً في تظلمات الزبناء، حيث انتقل عدد الشكايات من 1459 حالة سنة 2023 إلى 2298 شكاية خلال العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 في المائة مقارنة بالفترات السابقة.
ووفقاً للبيانات الإحصائية، هيمنت ملفات التأمينات البنكية على صدارة النزاعات بنسبة 40 في المائة، تلتها ملفات شروط القروض بـ31 في المائة، بينما توزعت بقية الشكاوى بين تدبير الحسابات والعمولات، وقد أفضت المعالجات التأديبية والتحكيمية إلى إنصاف الزبناء في 70 في المائة من الحالات.
وعلى صعيد متصل، سجلت آلية الوساطة البنكية نشاطاً مكثفاً باستقبالها أكثر من 5500 طلب خلال سنة 2024، مع توقعات بأن يلامس هذا الرقم سقف 6500 طلب بحلول عام 2025، مما يعكس توجهاً متزايداً نحو تفعيل أدوات المساءلة والشفافية داخل المؤسسات المالية.
وتعكس هذه الإجراءات توجه بنك المغرب نحو تكثيف الرقابة لحماية المستهلك المالي، في ظل ضغوط متنامية تفرض على المصارف تحسين جودة خدماتها وتعزيز ثقة المتعاملين، خاصة مع التحديات والمخاطر التي تفرزها التحولات الرقمية المتسارعة في القطاع.







