استعرضت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء، مؤشرات قوية تعكس قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع الضغوطات الدولية، عازية هذا الصمود إلى السياسات الاستباقية التي اعتمدها الجهاز التنفيذي للتعامل مع مختلف الأزمات.
جاء ذلك خلال عرض قدمته الوزيرة أمام المجلس الحكومي، تمحور حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لعام 2026 والخطوات التمهيدية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وأشارت فتاح إلى أن الاستراتيجية المتبعة لعبت دوراً محورياً في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار التوازنات الاجتماعية، بالإضافة إلى الحفاظ على حيوية النشاط الاقتصادي رغم التحديات المحيطة.
كما نوهت الوزيرة بالنتائج المحققة على مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، مؤكدة أن الإدارة الحكيمة للسياسة المالية مكنت من تعزيز الموارد وتطوير كفاءة النظام الجبائي، مع الإبقاء على الاستثمار العمومي كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي.
وتزامناً مع هذه التطورات، تواصل الحكومة العمل على صياغة البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2027 و2029، مع التركيز على ضمان استدامة المالية العمومية، وضمان استمرار التمويلات الموجهة للأوراش الاجتماعية الكبرى التي تشهدها المملكة.







