أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس مسطرة البحث التفصيلي في ملف انهيار عمارتي تجزئة “المستقبل” بحي المسيرة، والذي خلف حصيلة مأساوية بلغت 22 قتيلاً و16 جريحاً، حيث جرى إحالة الملف رسمياً على الوكيل العام للملك لترتيب الآثار القانونية.
وتشمل قائمة المتابعين 19 شخصاً، بينهم 8 أفراد رهن الاعتقال الاحتياطي، ضمنهم رئيس مقاطعة زواغة ونائبه، بينما يتابع 11 متهماً آخر في حالة سراح. وتأتي هذه المتابعات على خلفية خروقات قانونية فادحة في مجالات التعمير والبناء ارتبطت بالحادث الذي وقع في دجنبر المنصرم.
وأظهرت نتائج التحقيقات التقنية وجود تجاوزات بنيوية، منها تشييد طوابق إضافية مخالفة للتصاميم المرخص لها، واستخدام مواد بناء تفتقر للمعايير المطلوبة، فضلاً عن عمليات تفويت مشبوهة ومنح شواهد سكنى وعقود بيع بطرق غير قانونية.
وينتظر أن تواجه المجموعة تهماً جنائية ثقيلة، تشمل القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، وتسليم وثائق إدارية مخالفة للقانون، بالإضافة إلى التورط في تصريف عقارات غير قابلة للتفويت، في انتظار تحديد الموعد الرسمي لانطلاق المحاكمة أمام غرفة الجنايات.
وتكتسي هذه المحاكمة أهمية بالغة، بالنظر لكونها تضع منظومة المراقبة العمرانية بمدينة فاس تحت المجهر، وتعد اختباراً حقيقياً لمدى صرامة القضاء في زجر المخالفات التي تمس سلامة المواطنين وتضع حداً للتلاعب في قطاع البناء.







