دخل المجلس الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات على خط الأزمة المالية والإدارية التي تعيشها المؤسسة، حيث رفع تظلماً رسمياً إلى رئاسة الجامعة يعبر فيه عن رفضه القاطع لاستمرار تأخر صرف التعويضات المالية الخاصة بالأساتذة المشاركين في برامج التكوين المستمر، والتي يعود تاريخ استحقاقها إلى عام 2022.
واستنكرت الهيئة النقابية في مراسلتها هذا التأخير، مشيرة إلى أن الجامعة ومؤسساتها التابعة لها تستخلص حصتها من مداخيل التكوين المستمر بانتظام، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول شفافية تدبير هذه الموارد المالية وغياب العدالة في توزيع المستحقات على الأساتذة المعنيين.
ولم يقتصر التظلم على الجانب المادي، إذ لفت المجلس الانتباه إلى تعثر تسليم الدبلومات لطلبة وخريجي التكوين المستمر منذ سنة 2023، وهي وضعية اعتبرتها النقابة مسيئة لمصداقية الجامعة وسمعتها الأكاديمية لدى الرأي العام.
وتعبيراً عن رفضها لما سمته بـ”سياسة التسويف”، قررت النقابة مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب مؤسسة وسيط المملكة، قصد التدخل العاجل لتسوية هذا الملف العالق.
وختمت النقابة بيانها بمنح مهلة نهائية مدتها 15 يوماً للإدارة من أجل صرف التعويضات المتراكمة والإفراج عن الدبلومات المحتجزة، محذرة من مغبة استمرار هذا الوضع وما قد يترتب عنه من تبعات قانونية وإدارية.







