سادت حالة من الامتعاض داخل مجلس نواب الشعب التونسي يوم الاثنين، عقب امتناع أعضاء الحكومة عن الحضور لجلسة المساءلة المخصصة لمناقشة أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها البلاد منذ أسبوعين.
واعتبر البرلمانيون أن غياب السلطة التنفيذية يعكس تجاهلاً لضرورة تقديم توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة الخلل في قطاع الطاقة، الذي ألقى بظلاله على الخدمات الأساسية وإمدادات المياه في ظل موجة الحر الاستثنائية التي تجتاح المحافظات.
وتزامن هذا التوتر المؤسساتي مع خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مسيرات حاشدة، تزامناً مع الذكرى الخامسة لإجراءات 25 يوليوز 2021، حيث احتج المشاركون على غلاء المعيشة وتردي المرافق العامة، مطالبين بوضع حلول فورية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.






