سجلت المملكة المغربية قفزة نوعية في مؤشر الشفافية العالمي للنفقات الضريبية، حيث انتزعت المركز الثاني على المستوى العربي والمركز 33 على الصعيد الدولي، وذلك ضمن قائمة ضمت 116 دولة خضعت للتقييم.
واستند هذا التصنيف إلى تقرير مشترك أعده كل من مجلس السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، حيث نالت المملكة 57.2 نقطة من أصل 100، محققة بذلك نمواً بمقدار 1.5 نقطة مقارنة بالنتائج المسجلة في النسخة الماضية، وهو ما يترجم المساعي الرسمية لتعزيز معايير الشفافية في تدبير ونشر البيانات المالية.
ويؤشر هذا التطور في الترتيب على نجاعة المقاربات المعتمدة لتطوير حكامة المالية العامة، خاصة فيما يتعلق بآليات رصد وتقييم التحفيزات والإعفاءات الضريبية المخصصة لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وتكتسي هذه النتائج أهمية بالغة بالنظر إلى دور المؤشر كمرجع دولي لقياس مدى دقة ووضوح المعطيات المتعلقة بالنفقات الضريبية، مما يعزز في نهاية المطاف أدوات المساءلة ويرفع من نجاعة السياسات العمومية المنفذة.






