كشف التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي، الذي جرى تقديمه في الرباط بمشاركة بنك المغرب وهيئات رقابية أخرى، عن بلوغ ديون الأسر المغربية ذروة لم تشهدها المملكة منذ عام 2012. ووصل حجم هذه المديونية إلى 456 مليار درهم، وهو ما يمثل 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في الإقبال على قروض السكن والاستهلاك.
وفي المقابل، أظهرت المعطيات الواردة في الوثيقة الصادرة عن بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن الذمة المالية للأسر سجلت بدورها تحسناً، حيث بلغت قيمتها 1.192 مليار درهم. وتتوزع هذه الأصول بين 935 مليار درهم في هيئة ودائع بنكية، و114 مليار درهم استُثمرت في القيم المنقولة.
ورغم هذا التحسن، تضمن التقرير تحذيرات من التبعات الاقتصادية لارتفاع المديونية، لاسيما مع تسجيل زيادة طفيفة في نسبة الديون لدى المقترضين الجدد. كما لفت التقرير إلى استقرار معدل تعثر الأسر عند مستوى يناهز 10,3 في المائة، فضلاً عن ارتفاع عدد الأسر التي تخصص أكثر من 40 في المائة من دخلها الشهري لسداد التزاماتها المالية.
وعلى صعيد المقاولات، أفاد التقرير بأن جاري الديون البنكية بلغ 657 مليار درهم. وفيما يخص آجال الأداء بين الشركات، فقد لوحظ تحسن ملموس خلال سنة 2024، إذ انخفض متوسط فترات أداء الزبناء إلى 98 يوماً مقارنة بـ 123 يوماً في السنة الماضية، مع الإشارة إلى استمرار وجود تفاوتات متباينة تعتمد على حجم الشركات والقطاعات الاقتصادية التي تنشط فيها.






