تحركت السلطات المحلية بمدينة سطات لضبط القطاع التجاري المتعلق ببيع الخضر والفواكه، حيث تم تشكيل لجنة مختلطة مكلفة بمراقبة مدى التزام التجار بأداء واجبات “التعشير” القانونية، وذلك عقب رصد تزايد ملحوظ في عمليات البيع العشوائي التي تتم مباشرة من الشاحنات والمركبات داخل شوارع المدينة.
وتهدف هذه المبادرة التي أعلن عنها المجلس الجماعي إلى حماية المداخيل المالية لمرفق سوق الجملة، وضمان خضوع كافة السلع الاستهلاكية للمساطر التنظيمية المعمول بها، بعدما باتت الممارسات التجارية غير القانونية خارج السوق تؤثر سلباً على إيرادات هذا المرفق العمومي.
وأكد المجلس الجماعي في بلاغ رسمي له ضرورة توجيه كافة السلع نحو سوق الجملة، معتبراً أن أي عملية بيع تتم خارج هذا الإطار دون أداء الرسوم المترتبة عليها تعد مخالفة صريحة تستوجب التدخل القانوني الفوري.
مقالات ذات صلة
وفي سياق تفعيل هذه الإجراءات، وجهت اللجنة المختلطة تحذيراً شديد اللهجة للمخالفين، مؤكدة أن مصادرة البضائع وحجز وسائل النقل المستعملة في البيع العشوائي، سواء كانت سيارات أو شاحنات أو عربات، ستكون هي المآل القانوني للمتجاوزين، مع نقل المحجوزات إلى المحجز البلدي التزاماً بالنظام التجاري الجاري به العمل.
