في خطوة استباقية تسبق انطلاق استحقاقات 23 شتنبر، أفرجت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن دليل توجيهي متكامل، يروم ضبط قواعد التعبير السياسي في مختلف المنابر الإعلامية، وضمان سريان مبادئ النزاهة والشفافية طيلة المسار الانتخابي.
وتتضمن الوثيقة، التي جرى تعميمها عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، تفصيلاً دقيقاً للأسس القانونية والدستورية التي تحكم تدبير التعددية السياسية، مع تحديد الآليات العملية لتقسيم مدد البث بين الهيئات الحزبية، وضبط معايير الحياد والإنصاف، علاوة على توضيح القواعد الواجب التقيد بها خلال الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع.
ولم يغفل الدليل الجديد التطورات الرقمية المتسارعة، حيث أفرد حيزاً هاماً لمواجهة التضليل الإعلامي، ووضع ضوابط خاصة للمحتويات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك حرصاً على حماية نزاهة النقاش العمومي من أي تأثيرات تقنية غير مرغوب فيها.
كما يشدد المرجع ذاته على ضرورة ضمان التوازن في المشهد الإعلامي، مع تعزيز حضور الفئات المجتمعية المختلفة، بما في ذلك النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك تجسيداً لحق المواطن في الوصول إلى مادة إعلامية متنوعة ومتزنة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية البيداغوجية للهيئة الرامية إلى ترسيخ الثقة في العملية الانتخابية، حيث أتيح الدليل بأربع لغات مختلفة لتسهيل استيعاب الضوابط القانونية من قبل الفاعلين السياسيين ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني والمراقبين، ضماناً لممارسة ديمقراطية شفافة ومسؤولة.







