شهدت رحاب محكمة الاستئناف بمراكش انعقاد اجتماع موسع ضم المسؤولين القضائيين ونخبة من التراجمة المحلفين، خصص لتدارس الآليات التنفيذية للقانون رقم 52.23 الذي ينظم مهنة الترجمة المحلفة، مع تسليط الضوء على الصلاحيات الجديدة الممنوحة لرئاسة المحكمة والنيابة العامة لرفع جودة الأداء المهني داخل المنظومة القضائية.
وفي كلمته خلال هذا اللقاء، اعتبر مصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أن التشريع الجديد يشكل منعطفاً حاسماً في تنظيم هذه المهنة الحيوية، منوهاً بدور المترجم المحلف كركيزة أساسية لضمان شروط المحاكمة العادلة. كما شدد على التزام رئاسة المحكمة بمواكبة الممارسين وتكريس مبادئ النزاهة والاستقلالية في العمل.
من جانبه، استعرض الوكيل العام للملك، خالد كردودي، الأدوار الرقابية المنوطة بالنيابة العامة، وعلى رأسها القيام بعمليات التفتيش الدورية لمكاتب التراجمة والتدقيق في سجلاتهم المهنية. وأكد في هذا الصدد على ضرورة القطع مع كافة أشكال الوساطة والسمسرة التي تمس بقدسية المهنة، مع الحرص في الوقت ذاته على صون حقوق المهنيين وضمان استقلاليتهم.
بدوره، استعرض مولاي الحبيب التبر، بصفته مندوباً للتراجمة في المنطقة، الإكراهات التي تفرضها التطورات التكنولوجية، وعلى رأسها تحديات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الترجمة الآلية. ودعا في هذا الإطار إلى الإسراع بتأسيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وتعزيز برامج التكوين المستمر لمواكبة التحول الرقمي وضبط الممارسات الميدانية.
وخلص اللقاء إلى تأكيد الأطراف المشاركة على أهمية التنسيق المشترك لتنزيل مقتضيات القانون رقم 52.23، مع الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة، وذلك بهدف تعزيز الأمن القضائي وضمان دقة الترجمة بما يخدم حقوق المتقاضين ويصون مصالحهم.







