شرع مكتب الصرف في تفعيل إجراءات زجرية صارمة ضد المتورطين في خروقات قانون الصرف، حيث جرى إحالة 29 ملفاً قضائياً إلى المحاكم المختصة، وذلك بعدما استنفدت هذه القضايا كافة مسارات التسوية الودية المتاحة.
وتتوزع المخالفات المرصودة بين ملفات تتعلق بعدم التصريح بعائدات التصدير والاستثمارات الخارجية، إضافة إلى شبهات تورط أطراف في عمليات تهريب للعملة الصعبة عبر استغلال فواتير استيراد صورية أو مبالغ فيها، إلى جانب حيازة أصول مالية خارج المملكة دون الحصول على التراخيص الإدارية المطلوبة.
وشملت عمليات التدقيق المالي التي باشرها المكتب ما يناهز 72 مليار درهم، جرى فحصها ضمن 2521 ملفاً، انتهت برصد 172 مخالفة قانونية، تمت إحالة جزء منها للعدالة بينما تخضع البقية للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تصدرت البنوك ومؤسسات الصرف قائمة الجهات الخاضعة للرقابة بنسبة بلغت 58 في المائة، بينما تقاسمت المقاولات بمختلف أحجامها والأشخاص الذاتيون النسبة المتبقية المقدرة بـ 21 في المائة، مع تركيز دقيق على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا.






