أرجعت وزارة الداخلية المغربية الارتفاع الملحوظ في محاولات الهجرة غير الشرعية نحو مدينة سبتة المحتلة، والتي يعتمد فيها المهاجرون على السباحة، إلى ترويج تأويلات غير دقيقة لقرارات صادرة عن القضاء الإسباني بخصوص مساطر الإعادة الفورية.
وأكدت الوزارة في توضيحاتها أن هذه القراءات الخاطئة خلقت انطباعاً لدى الراغبين في الهجرة بإمكانية الإفلات من إجراءات الترحيل في حال تم اعتراضهم في عرض البحر، وهو ما دفع العديد منهم إلى اتخاذ السباحة وسيلة أساسية للوصول إلى الضفة الأخرى.
وحذرت السلطات المعنية من التداعيات الوخيمة لهذه القناعات المغلوطة، مشيرة إلى أنها ساهمت بشكل مباشر في تصاعد وتيرة محاولات العبور غير الآمنة، وما يرافقها من حوادث مأساوية انتهت بوفاة عدد من الأشخاص الذين غامروا بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر.
وشددت الوزارة من خلال هذه المعطيات على تفنيد كل المزاعم التي تحرض على الهجرة غير القانونية، موضحة أن الموقف القانوني بشأن عمليات الإعادة لا يزال سارياً، وأن هذه الأساليب لا تمنح أي ضمانات للمهاجرين، بل تضعهم في مواجهة مباشرة مع خطر الغرق والموت.







