عاجل
أكاديمي مغربي يعمق أبحاثه في الإعلام الرقمي بزيارة ميدانية لمؤسسات قطريةإقليم سطات يعزز أمنه المائي بمشروع استراتيجي جديد لمواجهة تحديات التزود بالماءمصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين في اصطدام مروع بالطريق السيار شيشاوةتوقيف ستيني متهم بهتك عرض طفلة في وجدة يثير صدمة واسعةالحكومة تكثف تحركاتها لضبط أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمغاربةاستئناف محاكمة التيكتوكر لشكح بأزرو وتأجيل البت في قضية وفاة عنصر القوات المساعدةمشاريع تنموية كبرى تعزز البنية التحتية بإقليم آسفي تزامناً مع ذكرى الاستقلالالاتحاد الدستوري بالفداء مرس السلطان ينظم ندوة فكرية حول مسار السيادة الوطنيةعبد النباوي يسلط الضوء على تحديات إثبات جرائم غسل الأموال أمام القضاء المغربي

دعوة أكاديمية لابتكار قانون دولي خاص مسطري لتوحيد الترسانة القانونية المغربية

دعوة أكاديمية لابتكار قانون دولي خاص مسطري لتوحيد الترسانة القانونية المغربية
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أثار مؤلف قانوني حديث نقاشاً قانونياً وقضائياً واسعاً في المغرب، بعدما طرح فكرة تأسيس فرع قانوني جديد يطلق عليه اسم “القانون الدولي الخاص المسطري”. ويهدف هذا المقترح إلى صياغة إطار تشريعي موحد يجمع كافة القواعد والإجراءات المتعلقة بالعلاقات ذات البعد الدولي، سعياً لتجاوز حالة التشتت التي تعاني منها النصوص التشريعية الراهنة.

ويستلهم صاحب الكتاب مقترحه من العلاقة التكاملية بين القانون المدني وقانون المسطرة المدنية، معتبراً أن قضايا الاختصاص القضائي الدولي، وعمليات التبليغ والإثبات، فضلاً عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية، تتطلب وجود مدونة مستقلة. ومن شأن هذه الخطوة أن توفر الأمن القانوني والقضائي للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك للأجانب الذين تربطهم علاقات قانونية داخل المملكة.

وتسعى هذه المبادرة التشريعية إلى تجميع المقتضيات الإجرائية المبعثرة حالياً بين مدونة الأسرة، وقانون المسطرة المدنية، والقانون التجاري، وقانون الجنسية، بالإضافة إلى ظهير الالتزامات والعقود. ويروم هذا التجميع صياغة نص قانوني دقيق يحدد المحاكم المختصة والقوانين الواجبة التطبيق، بعيداً عن التداخل مع القواعد الموضوعية للقانون الدولي العام.

ويؤكد المؤلف أن هذا التوجه يمثل ضرورة ملحة تفرضها التحولات المتسارعة في طبيعة العلاقات الدولية وتزايد النزاعات الناتجة عن تضارب المرجعيات القانونية بين الدول. وفي هذا الصدد، دعا المشرع المغربي إلى اتخاذ مبادرة جريئة لسن هذه المدونة، بما يضمن تحديث المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز انسجامها مع المعايير الدولية، خاصة في ملفات حساسة مثل تنفيذ الأحكام الأجنبية وقضايا النظام العام.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.