يواجه الموقع الرسمي لمحكمة النقض توقفاً تقنياً تاماً منذ ما يزيد عن سبعة أيام، وهو الوضع الذي استمر في ظل غياب أي بلاغ أو توضيح من الجهات المسؤولة يفسر أسباب هذا الخلل أو يحدد موعداً لعودة المنصة إلى العمل لتقديم خدماتها للمواطنين والممارسين في قطاع العدالة.
وفي هذا الإطار، سجل زكرياء البورياحي، المحامي بهيئة الناظور، استغرابه من صمت المؤسسة القضائية العليا أمام هذا العطب، مشيراً إلى أن غياب التواصل الرسمي يفاقم من معاناة المرتفقين الذين باتوا يعتمدون بشكل كلي على البوابة الرقمية في تتبع مسارات القضايا والاطلاع على القرارات والأحكام الصادرة.
ويرى مراقبون أن هذا التوقف ليس حادثاً عرضياً، بل هو مؤشر على وجود إشكالات هيكلية في البنية التحتية الرقمية لقطاع العدالة، مستحضرين الأعطال المتكررة التي تلاحق منصة “محاكم”، والتي تتسبب في عرقلة المعاملات الإدارية وتؤثر سلباً على سير عمل المهنيين في الميدان القضائي.
وشددت فعاليات مهنية على أن إنجاح مسار الرقمنة يقتضي توفير استمرارية فعلية للخدمات الرقمية، مع ضرورة اعتماد الشفافية في التواصل عند وقوع أي عطل تقني، داعين إلى مراجعة شاملة للأنظمة التقنية المعتمدة لضمان استقرارها وحماية مصالح المتقاضين من تداعيات هذه الانقطاعات.
ويتطلع المهتمون بالشأن القضائي إلى اتخاذ تدابير تقنية استعجالية وفعالة، تضمن مواكبة التحول الرقمي المنشود، وتساهم في تعزيز ثقة المرتفقين في جودة الخدمات التي توفرها البوابات الإلكترونية التابعة للمحاكم المغربية.







