اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً تنفيذياً يقضي بفرض ضوابط مشددة على اكتساب الجنسية الأمريكية بالنسبة للأطفال الذين يولدون داخل الولايات المتحدة لآباء لا يتمتعون بوضع قانوني مستقر، أو لأفراد يقصدون البلاد تحديداً لما يُعرف بـ “سياحة الولادة”.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الإدارة الحالية لمحاصرة الهجرة غير النظامية، حيث يركز القرار على التصدي لاستغلال تأشيرات الدخول المؤقتة لغرض ضمان حصول المواليد على الجنسية تلقائياً بمجرد وضعهم على الأراضي الأمريكية.
غير أن هذا التوجه يصطدم بعقبات قانونية ودستورية بارزة، خاصة في ظل سوابق قضائية، حيث سبق للمحكمة العليا أن ألغت مبادرات مشابهة في شهر يونيو الماضي، وهو ما كان قد وصفه ترامب حينها بـ “القرار المؤسف” الذي يعرقل رؤيته لملف الهجرة.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية حكومية أشمل تهدف إلى تنفيذ عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى سحب تدابير الحماية من الترحيل التي كانت مستفيدة منها جاليات من أكثر من اثنتي عشرة دولة، وسط انتظار لنتائج النزاعات القضائية التي ستحدد المآلات القانونية لهذه الأوامر التنفيذية.






