أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً يتناول التبعات المقلقة لمحاولات العبور الجماعي التي عرفتها مدينتا الفنيدق وبني أنصار في أواخر شهر يوليوز الماضي، مسلطاً الضوء على انتهاكات جسيمة طالت الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة البدنية، إلى جانب حقوق القاصرين.
واستندت المعطيات الصادرة عن المجلس إلى عمليات رصد ميدانية دقيقة، حيث أكد التقرير وفاة 14 شخصاً استناداً إلى المصادر الوطنية، في حين سجلت السلطات بمدينة سبتة المحتلة أرقاماً مغايرة، كما رصد التقرير إصابة 136 مدنياً واعتقال ما يقارب 100 فرد على خلفية تلك الأحداث المتوترة.
وفي قراءة للأسباب الكامنة وراء هذه الموجات، نبّه المجلس إلى الدور الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في عمليات الحشد والتعبئة، مستغلة إشاعات كاذبة حول قرارات قضائية إسبانية، مع تسجيل وجود مؤشرات قوية على تدخل شبكات للاتجار بالبشر وتنسيق خارجي مشبوه عبر خطوط هاتفية دولية.
كما وثق التقرير تعرض ممتلكات عامة وخاصة للتخريب خلال المواجهات، ونقل شهادات حية تتحدث عن ممارسات تنطوي على سوء معاملة وطابع عنصري داخل الأراضي المحتلة، محذراً في الوقت ذاته من مخاطر التلاعب السياسي بملف الهجرة، وتوظيف صور مفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتضليل الرأي العام.
ودعا المجلس في ختام تقريره إلى تجاوز المقاربات التقليدية التي تربط الهجرة بالفقر والهشاشة فقط، مشدداً على ضرورة التدقيق في هويات الضحايا واحترام كرامتهم خلال عمليات الترحيل، مع الدعوة إلى معالجة الأبعاد الاجتماعية والنفسية التي تدفع فئة الشباب والقاصرين نحو خوض هذه المغامرات المحفوفة بالمخاطر.







