بدأ ميناء الناظور غرب المتوسط يرسخ مكانته كقطب لوجستي محوري في حوض البحر الأبيض المتوسط، مستقطباً اهتمام كبريات شركات الملاحة العالمية التي باتت تفضل الاعتماد عليه كمركز لعملياتها التجارية، متجاوزة بذلك الموانئ الإسبانية المجاورة.
وتعزى هذه الدينامية الجديدة إلى الفوارق الضريبية والتنظيمية، حيث تواجه الموانئ الأوروبية ضغوطاً مالية إضافية ناتجة عن نظام “أوروبا إي.تي.إس” الذي يفرض رسوماً على انبعاثات الكربون، وهو التزام لا يسري على الميناء المغربي نظراً لوجوده خارج النطاق القانوني للاتحاد الأوروبي.
وتشير تحليلات إعلامية إسبانية إلى تنامي المخاوف في الضفة الشمالية للمتوسط، نتيجة ما يعتبره الفاعلون في القطاع البحري هناك “ثغرة ضريبية بيئية” تمنح الميناء المغربي ميزة تنافسية كبرى، مما يقلص التكاليف التشغيلية لشركات الشحن التي تتخذ من الناظور وجهة لها.
ومن المتوقع أن يواصل هذا الميناء تعزيز ثقله الاقتصادي في سوق اللوجستيك الدولي، حيث تحول من مجرد مشروع بنيوي طموح إلى محرك فعلي يفرض قواعد تنافسية جديدة، مما يفتح آفاقاً واعدة للمغرب لتعزيز حصته من تدفقات التجارة العالمية وإعادة صياغة المشهد البحري الإقليمي.






