وجه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور ملتمساً رسمياً إلى رئيس المحكمة الابتدائية، يلتمس من خلاله تأجيل الجلسات المبرمجة لمحاكمة الموقوفين على خلفية محاولات العبور الجماعي، مبررة ذلك بتزامن الموعد مع الإضراب الوطني الذي تنفذه هيئة الدفاع، مما يعيق حضور المحامين ويؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضية تشمل عشرات الأشخاص المتابعين في حالات اعتقال متفاوتة، حيث يواجهون تهماً تتراوح بين الجنح والجنايات، فضلاً عن وجود قاصرين أحيلوا على مراكز حماية الطفولة، في وقت لا تزال فيه عمليات التوقيف مستمرة، مما يثير مخاوف حقوقية حول الوضع القانوني والإنساني للمشمولين بالملف.
وفي انتقاد لسياسات التعامل مع هذا الملف، اعتبرت الجمعية أن لجوء السلطات إلى الاعتقالات الواسعة في صفوف الشباب يعد دليلاً على عجز السياسات العمومية عن معالجة أزمات الهشاشة الاجتماعية، داعية إلى التخلي عن المقاربات الزجرية واعتماد حلول بديلة ذات طابع اجتماعي وإنساني تجاه الباحثين عن فرص للهجرة.
وختمت الهيئة الحقوقية مذكرتها بالتأكيد على أهمية صون قرينة البراءة وتوفير كافة الضمانات القانونية للمتابعين، مشددة على أن الاعتماد الحصري على الأسلوب الأمني في تدبير ملفات الهجرة لم يثبت نجاعته، مع ضرورة إيلاء الأولوية للأبعاد الحقوقية عند التعامل مع القضايا المرتبطة بالحدود.







