عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

حقوقيو الناظور يطالبون بتأجيل محاكمة المتابعين في أحداث المعبر الحدودي

حقوقيو الناظور يطالبون بتأجيل محاكمة المتابعين في أحداث المعبر الحدودي
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

وجه الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور ملتمساً رسمياً إلى رئيس المحكمة الابتدائية، يلتمس من خلاله تأجيل الجلسات المبرمجة لمحاكمة الموقوفين على خلفية محاولات العبور الجماعي، مبررة ذلك بتزامن الموعد مع الإضراب الوطني الذي تنفذه هيئة الدفاع، مما يعيق حضور المحامين ويؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضية تشمل عشرات الأشخاص المتابعين في حالات اعتقال متفاوتة، حيث يواجهون تهماً تتراوح بين الجنح والجنايات، فضلاً عن وجود قاصرين أحيلوا على مراكز حماية الطفولة، في وقت لا تزال فيه عمليات التوقيف مستمرة، مما يثير مخاوف حقوقية حول الوضع القانوني والإنساني للمشمولين بالملف.

وفي انتقاد لسياسات التعامل مع هذا الملف، اعتبرت الجمعية أن لجوء السلطات إلى الاعتقالات الواسعة في صفوف الشباب يعد دليلاً على عجز السياسات العمومية عن معالجة أزمات الهشاشة الاجتماعية، داعية إلى التخلي عن المقاربات الزجرية واعتماد حلول بديلة ذات طابع اجتماعي وإنساني تجاه الباحثين عن فرص للهجرة.

وختمت الهيئة الحقوقية مذكرتها بالتأكيد على أهمية صون قرينة البراءة وتوفير كافة الضمانات القانونية للمتابعين، مشددة على أن الاعتماد الحصري على الأسلوب الأمني في تدبير ملفات الهجرة لم يثبت نجاعته، مع ضرورة إيلاء الأولوية للأبعاد الحقوقية عند التعامل مع القضايا المرتبطة بالحدود.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.