أكدت مصادر مسؤولة استقرار الوضع الإداري الحالي لإقليم جرسيف، نافية صحة الأنباء التي تتحدث عن شموله بأي تعديلات في الخريطة الترابية خلال الفترة القادمة.
وأوضحت المصادر أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو كونه نقاشات عامة وتصورات لا ترقى إلى مستوى القرارات الرسمية، مشددة على أن الحدود الجغرافية والتوزيع الإداري للجماعات التابعة للإقليم باقية على حالها دون أي تعديل.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل تزايد الاهتمام الوطني بملف التقسيم الترابي الذي يهدف إلى تحسين الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين، حيث دعت الجهات المعنية إلى ضرورة التمييز بين التكهنات والقرارات الحكومية المعتمدة.
ومن المرتقب أن تظل الترتيبات الإدارية للإقليم ثابتة، مع التأكيد على أن أي تحديثات مستقبلية في هذا الملف تظل رهينة بالتوجهات التي ستعلن عنها السلطات المختصة في وقت لاحق.







