أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على ضرورة تبني استراتيجية إصلاحية عميقة لمنظومة التقاعد، مشدداً على أن الملف يتطلب مقاربة تقنية دقيقة تتجاوز المعالجات الآنية لضمان استمرارية الصناديق والحفاظ على مكتسبات المنخرطين، بعيداً عن أي حسابات سياسية ضيقة.
وخلال حديثه بمؤسسة الفقيه التطواني، كشف شوكي أن الحكومة تعكف حالياً على تقييم كافة الخيارات التقنية المتاحة ضمن اللجان المعنية، لافتاً إلى أن الزيادات الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام قد منحت نفساً جديداً للصندوق المغربي للتقاعد، من خلال تعزيز حجم المساهمات، وهو ما أتاح حيزاً زمنياً إضافياً للنضج في اتخاذ القرارات المصيرية.
ونفى المتحدث ذاته أن يكون التريث في حسم ملف التقاعد ناجماً عن تخوفات من التبعات الانتخابية أو السياسية، موضحاً أن التوجه الحكومي يركز على صياغة تصور متكامل يتجاوز مجرد تحقيق التوازنات المالية والاكتوارية، ليشمل استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وفي ختام مداخلته، ربط شوكي بين هذا الورش الاستراتيجي والتزام الحزب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مستدلاً في ذلك بآلية ربط الدعم المباشر بمعدلات التضخم، ومجدداً التأكيد على عزم الحكومة المضي قدماً في تنزيل أوراشها التنموية الكبرى لضمان ديمومة المنظومة الاجتماعية الوطنية.







