دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى تفعيل تحقيق وطني يتسم بالشفافية والوضوح لتحديد الظروف المحيطة بموجات الهجرة الجماعية التي استهدفت مدينة سبتة المحتلة مؤخراً، وذلك في أعقاب اجتماع طارئ عقده الحزب لتقييم تداعيات هذه التطورات.
وحث البلاغ الصادر عن الهيئة السياسية المذكورة على تشكيل لجنة وطنية للتحقيق بناءً على تعليمات ملكية، بهدف تسليط الضوء على الحقائق المرتبطة بهذا الملف وتنوير الرأي العام الوطني، فضلاً عن استخلاص العبر الكفيلة بمعالجة الثغرات التي تدفع فئات واسعة من الشباب المغربي نحو اتخاذ قرار الهجرة غير النظامية.
وفي سياق متصل، وجه الحزب انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما وصفه بغياب التواصل مع المواطنين تجاه هذه الأحداث، معرباً عن استيائه من الأداء المحدود للإعلام العمومي الذي فشل في مواكبة الحدث وإدارة نقاش مجتمعي رصين حول ظاهرة يراها الحزب نتاجاً لاختلالات بنيوية تمس جوانب اقتصادية واجتماعية وتربوية وثقافية.
وطالب التنظيم السياسي ذاته بضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية المعتمدة لضمان تحسين الخدمات والرفع من فرص التشغيل، محذراً من التبعات الخطيرة لاستمرار الاحتقان الاجتماعي والسياسي، مع الحرص في الوقت ذاته على التأكيد على مساندته للمؤسسة الملكية في مساعيها الرامية لحماية استقرار المغرب ووحدته.







