قضت محكمة الجنايات في العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس السوري السابق بشار الأسد غيابياً، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بالقتل العمد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في ظل النزاع الذي يمزق البلاد منذ سنة 2011.
وتضمنت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام غيابياً كلاً من ماهر الأسد وعاطف نجيب، الذي شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، حيث نسبت إليهم المحكمة مسؤولية مباشرة عن ممارسات التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبالتزامن مع هذه الأحكام، أصدرت هيئة المحكمة مذكرات توقيف وجاهية بحق بشار الأسد وعدد من المسؤولين الفارين، في خطوة تندرج ضمن المساعي القانونية الرامية لمساءلة رموز النظام السابق عن الجرائم المنسوبة إليهم.
وتشكل هذه القرارات القضائية منعطفاً بارزاً في ملف الملاحقات القانونية ضد أركان النظام السوري، وتأكيداً على تفعيل آليات المحاسبة القضائية بخصوص التجاوزات التي شهدتها سوريا خلال سنوات الصراع.






