عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

تعثر دسترة قانون مهنة المحاماة بسبب هفوة إجرائية في ملف الإحالة

تعثر دسترة قانون مهنة المحاماة بسبب هفوة إجرائية في ملف الإحالة
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أعلنت المحكمة الدستورية عن عدم قدرتها على فحص دستورية القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، مرجعة ذلك إلى وجود عائق مسطري حال دون مباشرتها لمهامها الرقابية.

وأوضحت المؤسسة في قرارها رقم 277/26، أن الإحالة التي توصلت بها في 8 يوليوز 2026 لم تتضمن النص القانوني كما صادق عليه البرلمان، حيث اكتفت الجهة المرسلة بإرفاق تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عوضاً عن الصيغة النهائية للقانون.

وأشارت المحكمة في تعليلها إلى أن ممارسة صلاحياتها في الرقابة السابقة تستوجب قانوناً التوصل بالنص التشريعي في صورته النهائية بعد تمام كافة المراحل المسطرية، معتبرة أن غياب هذا النص يجعل موضوع الرقابة منعدماً من الناحية الإجرائية والواقعية.

ونبهت المحكمة إلى أن قرارها الحالي يقتصر فقط على معالجة النواقص الشكلية في ملف الإحالة، دون الخوض في فحص مقتضيات القانون رقم 66.23 أو مناقشة دستورية مواده، مما يعني تجميد البت في الملف إلى حين قيام البرلمان بتصحيح الوضعية الإدارية.

يشار إلى أن القانون المعني كان قد مر عبر مسار المصادقة في قراءة ثانية بغرفتي البرلمان يومي 6 و7 يوليوز 2026، قبل أن يصطدم هذا المسار بمانع قانوني أوقف إجراءات الحسم في دستوريته في الوقت الراهن.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.