كشف مكتب الصرف عن دورية حديثة تحمل الرقم 2/2026، تهدف إلى إرساء قواعد تنظيمية أكثر صرامة تخص مهام المراقبة الداخلية واليقظة داخل الشركات القابضة الحرة، وذلك في مسعى لتعزيز المنظومة الوطنية للتصدي لجرائم غسل الأموال.
وتأتي هذه الخطوة الإجرائية تفعيلاً لمضامين القانون 05-43 الخاص بمكافحة غسل الأموال، بالتوازي مع مقتضيات القانون 58-90 الذي ينظم عمل المناطق المالية الحرة، مما يعكس الدور الرقابي الذي يضطلع به المكتب لضمان التزام هذه الشركات بالضوابط القانونية المعمول بها.
وتفرض التوجيهات الجديدة على الشركات المعنية اعتماد استراتيجية تدبير المخاطر، مع إلزامها بتطوير أنظمة يقظة تتلاءم مع طبيعة وحجم معاملاتها، مع التشديد على ضرورة التحقق الدقيق من هويات المستفيدين الفعليين وتتبع المسارات المالية للأموال المتداولة.
كما تضمنت الدورية شرطاً أساسياً يقضي بتعيين مسؤول عن المطابقة بكل شركة، تكون مهمته الأساسية مراقبة المعاملات المالية غير النمطية أو المعقدة، والحرص على مطابقة كافة الأنشطة للمقتضيات التشريعية، سعياً من مكتب الصرف لرفع مستويات الشفافية وتأمين العمليات المالية داخل المناطق الحرة.






