تشهد جمعية هيئات المحامين بالمغرب حالة من التصدع الداخلي، بعدما أثار قرار تمديد الإضراب الشامل ومقاطعة الجلسات القضائية موجة من الاعتراضات، خاصة في أوساط المحامين الشباب الذين أبدوا تحفظهم على المسار الاحتجاجي الحالي.
ويرى المحامون المعارضون لهذا التصعيد أن استمرار شل مرافق العدالة يلحق أضراراً جسيمة بمصالح المتقاضين، فضلاً عن التبعات المالية والمهنية الصعبة التي باتت تواجه مكاتب المحاماة نتيجة توقف النشاط المهني لفترات طويلة.
يأتي هذا الجدل في وقت دخل فيه القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم المهنة حيز التنفيذ رسمياً عقب صدوره في الجريدة الرسمية، وهو ما دفع أصواتاً مهنية للمطالبة بضرورة تغيير أساليب الترافع والبحث عن بدائل احتجاجية أكثر فاعلية بعيداً عن تعطيل العمل القضائي.
مقالات ذات صلة
ومن المنتظر أن تشهد المحاكم يوم الاثنين القادم عودة جزئية لبعض الممارسين إلى مكاتبهم ومباشرة مهامهم، في خطوة قد تزيد من حدة الانقسام بين التوجه الداعم للاستمرار في المقاطعة والتيار الذي يلح على استئناف العمل الميداني.
