خرجت إدارة السجن المحلي ببني ملال عن صمتها لتكذيب الأخبار التي جرى تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي ادعت أن نزيلاً يحمل الأحرف الأولى (م.و) قد شرع في إضراب مفتوح عن الطعام والماء منذ السابع من شهر غشت الجاري، وذلك بزعم احتجاج المعني بالأمر على حرمانه من الاستفادة من آلية التخفيض التلقائي للعقوبة السجنية.
وشددت المؤسسة في بيان رسمي أصدرته للرأي العام على أن السجين المذكور لم يقم بإيداع أي إشعار رسمي يبلغ فيه الإدارة بنيته خوض إضراب عن الطعام، مشيرة إلى أن المعني أقر بنفسه، في محضر استماع قانوني، بعدم دخوله في أي خطوة من هذا القبيل. وعززت الإدارة موقفها بشهادات نزلاء الغرفة التي يقطن بها السجين، إضافة إلى شهادات الموظفين المسؤولين عن توزيع الوجبات، الذين أكدوا جميعاً استمراره في تناول وجباته بشكل طبيعي ومنتظم.
وبخصوص مبررات الاحتجاج التي تم الترويج لها، أوضحت المؤسسة السجنية أن المعني بالأمر يفتقر إلى الشروط القانونية الضرورية للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة، خاصة في ظل عدم توصل الإدارة بشهادة عدم الطعن بالنقض، إلى جانب وضعيته القانونية كحالة عود بعد إدانته سابقاً في ملفات سنتي 2019 و2020.
مقالات ذات صلة
وختمت الإدارة توضيحها بالتأكيد على أن السجين مصنف ضمن قائمة النزلاء الذين يتسم سلوكهم بعدم الانضباط داخل المؤسسة، مؤكدة أن نشر هذه المعطيات يأتي في إطار حرصها على تنوير الرأي العام وتفنيد المزاعم والأخبار الزائفة التي استهدفت التشكيك في وضعية السجين القانونية والصحية.
