تجاوز إضراب هيئات المحامين بالمغرب حاجز الـ 68 يوماً، مسجلاً بذلك أطول أزمة مهنية في تاريخ الممارسة القضائية بالمملكة، في ظل استمرار حالة الاحتقان بين أصحاب البذلة السوداء ووزارة العدل بسبب مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.
وترى هيئات الدفاع في مسودة القانون المقترح مساساً جوهرياً بصلاحيات المحامي ودوره المحوري داخل منظومة العدالة، مطالبة بضرورة إشراك المهنيين بشكل فعلي في أي تعديلات تشريعية، معتبرة أن ضمانات حق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة خطوط حمراء لا يمكن التساهل معها.
من جانبها، تصر وزارة العدل على أن التوجه التشريعي الحالي يندرج ضمن رؤية إصلاحية واسعة تهدف إلى تحديث المسطرة المدنية، وتبسيط المساطر، والرفع من نجاعة المحاكم، معلنة في الوقت نفسه عن انفتاحها على الحوار لإيجاد صيغ توافقية تنهي حالة الجمود.
وخلفت هذه الأزمة آثاراً مباشرة على سير العمل بالمحاكم، حيث أدى توقف المحامين إلى تأجيل آلاف الجلسات وتعطيل مصالح المتقاضين، مما فتح نقاشاً مجتمعياً حول كيفية الموازنة بين الحق المشروع في الاحتجاج وبين ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام للعدالة.
ويجمع مراقبون على أن هذا الوضع تجاوز حدوده المهنية ليتحول إلى اختبار فعلي للعلاقة بين الحكومة ومكونات قطاع المحاماة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من حلول تنهي حالة الشلل وتضمن تحديث المنظومة القضائية مع الحفاظ على الاستقلالية الدستورية لمهنة المحاماة.







