أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المملكة المغربية تصر على استعادة الأطفال القاصرين المتواجدين فوق التراب الإسباني، معتبراً هذه الخطوة حقاً سيادياً وأخلاقياً لا تنازل عنه، في إطار التزام الدولة بحماية مواطنيها وضمان أمنهم.
وفي حديثه لقناة “DW عربية”، شدد المسؤول الحكومي على أن هؤلاء القاصرين هم أبناء المغرب، وأن الدولة المغربية، بالتنسيق مع أسرهم، تتحمل كامل المسؤولية في توفير الرعاية الضرورية لهم وإعادة إدماجهم داخل محيطهم الأسري والاجتماعي، بعيداً عن ظروف الغربة التي يعيشونها.
وكشف وهبي أن هذا الملف يعد من القضايا التي تشغل الدبلوماسية المغربية منذ فترة طويلة، حيث شهدت أروقة الرباط ومدريد سلسلة من اللقاءات التقنية والسياسية، إلا أنها لم تتوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية أو توافق حاسم ينهي هذا الوضع.
وأرجع وزير العدل بطء التقدم في هذا الملف إلى وجود تعقيدات مسطرية وإشكالات قانونية تعيق ترحيل هؤلاء القاصرين بشكل مباشر، مجدداً في الوقت ذاته التأكيد على أن الموقف المغربي ثابت تجاه ضرورة استعادة هؤلاء الأطفال.
وختم وهبي تصريحاته بالإشارة إلى أن الرباط ما تزال منفتحة على مواصلة الحوار مع السلطات الإسبانية، بهدف تذليل العقبات القانونية القائمة والوصول إلى آلية توافقية تضمن عودة القاصرين إلى أرض الوطن وتسليمهم لذويهم في ظروف ملائمة.







