ثمن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، جودة الشراكة القضائية والأمنية التي تجمع بين فرنسا والمغرب، وذلك في أعقاب نجاح المصالح الأمنية المغربية في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة أسفرت عن اعتقال 16 شخصاً.
وأكد المسؤول الفرنسي، في تدوينة رسمية، أن الموقوفين يواجهون اتهامات ثقيلة تتعلق بجرائم عابرة للحدود، من بينها القتل العمد، والاتجار الدولي في المخدرات، وعمليات الاحتيال، إضافة إلى غسل الأموال، مشيداً في الوقت ذاته بالمهنية العالية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية المغربية خلال تنفيذ هذه العملية النوعية.
وبخصوص المسار القانوني للملف، أفاد دارمانان أن باريس شرعت في تفعيل مساطر طلب تسليم المواطنين الفرنسيين المتورطين، بينما تم إخطار الجهات المعنية بخصوص مزدوجي الجنسية الذين تعذر تسليمهم، وذلك لضمان خضوعهم للمحاكمة أمام القضاء المغربي.
وتجسد هذه العملية عمق التنسيق المشترك بين البلدين، وتؤكد مرة أخرى على النجاعة التي باتت تطبع المقاربة الأمنية للمغرب في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للقارات، وتعزيز جهود التعاون الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار.







