شرعت وزارة الداخلية في تفعيل إجراءات مراجعة القوائم الانتخابية العامة، وذلك في إطار الترتيبات التنظيمية الجارية لضمان جاهزية الهيئات الناخبة قبل موعد الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمزمع إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
واستناداً إلى القرار الوزاري الذي جرى نشره بالجريدة الرسمية في 23 يناير 2026، فقد حددت المصالح المختصة الفترة الزمنية الممتدة ما بين 15 ماي و13 يونيو 2026 لاستقبال طلبات التسجيل الجديدة، وهي مهلة تمتد لثلاثين يوماً تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين غير المسجلين لممارسة حقهم الديمقراطي.
وتوجهت الوزارة بطلب إلى كافة المواطنات والمواطنين المستوفين للشروط القانونية، وعلى رأسهم الشباب الذين سيبلغون سن 18 عاماً قبل متم السنة الجارية، بضرورة المبادرة إلى تقديم طلبات القيد. كما حثت المؤسسة ذاتها الأشخاص الذين غيروا أماكن إقامتهم على تحديث بياناتهم لضمان دقة اللوائح الانتخابية.
وللتسهيل على الناخبين، أتاحت الوزارة خيارين لتقديم الطلبات أو إجراء عمليات النقل، إما عبر البوابة الإلكترونية الرسمية www.listeselectorales.ma أو من خلال التوجه المباشر إلى المكاتب الإدارية المحلية، مع التشديد على ضرورة تحيين العناوين بالنسبة للمقيمين داخل النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة نفسها.
وختاماً، دعت الوزارة كافة المعنيين، لا سيما الفئات الشابة التي تصل إلى سن الرشد القانوني لأول مرة خلال عام 2026، إلى استغلال المنصة الرقمية للتأكد من وضعية تسجيلهم الانتخابي، وذلك لضمان مشاركتهم في الاستحقاقات المقبلة دون عوائق.







