كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن ملامح خطته الاستراتيجية للولاية الانتخابية القادمة، حيث وضع ضمن أولوياته إحداث إصلاح جذري في منظومة أسعار الأدوية وتحديث قوائم التعويضات المرتبطة بالتغطية الصحية، وذلك في مسعى لرفع الضغط المالي عن الأسر المغربية وتحسين قدرتها على الولوج للعلاجات الأساسية.
وتتضمن الرؤية الحزبية للفترة الممتدة بين 2026 و2031، اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الحكامة الدوائية، ترتكز على إرساء آليات تسعير تتسم بالمرونة والشفافية. ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الفاتورة العلاجية، خاصة تلك المتعلقة بالأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، مما سيسهم في تخفيف العبء المالي المباشر عن كاهل المواطنين.
وعلى صعيد مواز، يعتزم الحزب مراجعة مصنفات الخدمات الطبية وجداول التعويضات الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتستهدف هذه المبادرة ملاءمة مبالغ ونسب الاسترجاع مع التكاليف الفعلية للخدمات العلاجية الحديثة، لضمان حماية المؤمنين من الفوارق المالية المرتفعة وتعزيز نجاعة التغطية الصحية الشاملة.
وتندرج هذه المقترحات ضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي يتبناها الحزب لتطوير القطاع الصحي، والتي تشمل أيضاً تعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية، وتوسيع نطاق نظام الأداء من طرف الغير، بهدف تبسيط الإجراءات المالية وضمان تكافؤ الفرص في الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية في مختلف جهات المملكة.







