قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء تقديم دعم مالي استثنائي لأعضائه، في مسعى للتخفيف من التداعيات الاقتصادية التي خلفها التوقف عن العمل، والذي جاء تعبيراً عن رفض مشروع قانون المهنة.
وتضمنت الإجراءات المعلن عنها صرف منحة بقيمة 4000 درهم للمحامين الرسميين، بينما خصصت الهيئة مبلغ 2500 درهم للمحامين المتمرنين، وذلك مراعاة للأوضاع التي فرضتها فترة الإضراب داخل أروقة المحاكم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة التضامنية تندرج ضمن مساعي الحد من الضغوط الاجتماعية والمالية التي واجهت المهنيين، مع التأكيد على أن الهدف الجوهري من الإضراب يظل حماية استقلالية المهنة والدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
وللاستفادة من هذا الدعم المالي، يتعين على المحامين المعنيين تقديم طلباتهم بشكل كتابي وفق القواعد الإدارية المعتمدة لدى الهيئة، مع الإشارة إلى أن هذه المنحة تصرف لمرة واحدة فقط، وقد حُدد يوم 31 غشت 2026 كآخر موعد لتلقي الطلبات.







