شهد محيط مقر وزارة العدل بالرباط، صباح اليوم الجمعة، تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الكتّاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين، وذلك احتجاجاً على استمرار تجاهل مجموعة من الملفات المهنية والقانونية التي تؤرق هذه الفئة.
وتصدرت قائمة مطالب المحتجين، المنضوين تحت إطار نقابي، دعوة الوزارة إلى تفعيل المادة السادسة من القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوض القضائي، حيث يطالبون بإعفاء الكتّاب المحلفين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في الممارسة، والحاصلين على شهادة الإجازة، من شرط اجتياز مباراة ولوج المهنة.
كما دعا المشاركون في الوقفة إلى إبداء مرونة أكبر في شروط الالتحاق بمهنة المحاماة، مؤكدين أن تراكم الخبرة الميدانية والتكوين الأكاديمي الذي يتمتع به الكتّاب المحلفون يؤهلهم لتعزيز أداء منظومة العدالة، معتبرين أن تبني مبدأ التدرج المهني يعد ضرورة لتحقيق تكافؤ الفرص.
وعبر المحتجون عن استيائهم من التفاوت الصارخ بين المهام الصعبة التي يضطلعون بها ميدانياً، وبين ضعف الضمانات القانونية والاجتماعية المتاحة لهم، خاصة في ظل المخاطر التي تكتنف عمليات التبليغ القضائي، والتي تفتقر إلى تغطية تأمينية ضد حوادث السير أو اعتداءات محتملة أثناء العمل.
واختتم المحتجون وقفتهم بالتأكيد على ضرورة إقرار التغطية الصحية والضمانات ضد حوادث الشغل، مطالبين الجهات المسؤولة بفتح حوار جدي ومسؤول للاستجابة لهذه المطالب، وذلك لتفادي المزيد من الاحتقان داخل قطاع حيوي يعد ركيزة أساسية في سير مرفق العدالة.







