أرجع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الارتفاع المتواصل في أثمنة المواد الاستهلاكية إلى كثرة الوسطاء في سلاسل التوريد، معتبراً إياهم العامل الأساسي الذي يستنزف القدرة الشرائية للمغاربة، حيث لا تؤول حصة كبيرة من مبالغ الشراء إلى الفلاحين أو المنتجين الأصليين.
واستند بركة في تصريحاته، خلال نشاط نظمته “رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين” بالدار البيضاء، إلى معطيات صادرة عن مجلس المنافسة، مبيناً أن هوامش الربح التي يستحوذ عليها هؤلاء الوسطاء قد تصل إلى ما بين 33 و50 في المائة من السعر النهائي الذي يؤديه المواطن.
وأكد المسؤول الحزبي أن التضخم في الأسعار ناتج عن اختلالات هيكلية في مسالك التوزيع، حيث تظل الأثمان التي يبيع بها المنتجون بضائعهم منخفضة، بينما تتضاعف عند وصولها إلى الأسواق بسبب تعدد المتدخلين.
ودعا بركة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لإصلاح منظومة التوزيع، عبر تقليص عدد الوسطاء غير الفاعلين وتفعيل آليات الرقابة لضمان منافسة نزيهة، مشدداً على أن هذه التدابير تعد مدخلاً أساسياً لقطع الطريق على المضاربين وحماية جيوب الأسر المغربية.







