تتسم الساحة السياسية في المغرب في الآونة الأخيرة بتوترات متزايدة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث بلغت حدة التنافس على نيل التزكيات الحزبية ذروتها وسط تبادل للاتهامات ومناورات مكثفة بين مختلف الفرقاء الساعين لتأمين مقاعدهم داخل المؤسسة التشريعية.
وتسبب تأخر العديد من التنظيمات الحزبية في الحسم النهائي للوائح مرشحيها في دفع فئة من المنتخبين والبرلمانيين إلى البحث عن وجهات سياسية جديدة، في ظاهرة ترحال حزبي يصفها متابعون بأنها انعكاس لصراع المواقع والمصالح الشخصية على حساب النقاش البرامجي والسياسي الرصين.
وفي هذا الإطار، أوضح البرلماني محمد الهيشامي، الذي انتقل من صفوف حزب الحركة الشعبية إلى الحزب المغربي الحر، أن قراره كان رد فعل على أسلوب التماطل الذي اعتمده حزبه السابق. وشدد في تصريحاته على أن ثقة الناخب تظل هي المقياس الفعلي للنجاح، منتقداً في الوقت ذاته ما وصفه بغياب الكفاءة لدى بعض منافسيه في الدفاع عن تطلعات المواطنين.
وتثير هذه التغييرات المتسارعة في الولاءات الحزبية تساؤلات واسعة في الشارع المغربي حول الجدوى الحقيقية منها، وما إذا كانت ستنعكس إيجاباً على الوفاء بالوعود الانتخابية وتنزيل مشاريع ملموسة في مجالات حيوية كالصحة والتعليم والتشغيل، أم أنها ستبقى حبيسة التنافس الضيق على المناصب والمكاسب السياسية.







