تخيم أجواء من الترقب والجدل السياسي على إقليم مولاي يعقوب مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، حيث انتقل النقاش العمومي إلى تقييم مدى التزام الهيئات السياسية والبرلمانيين بالوعود التي قطعوها على أنفسهم خلال الحملات السابقة.
وتعبر فعاليات مدنية بالإقليم عن تذمرها من استمرار التحديات التنموية، مشيرة إلى قصور في البنية التحتية الأساسية، لا سيما في قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب تردي الخدمات الصحية والتعليمية، وهي ملفات باتت تشكل محور مطالب الساكنة الباحثة عن حلول واقعية.
في المقابل، يشدد عدد من الفاعلين السياسيين على ضرورة اعتماد مقاربة موضوعية عند محاسبة المنتخبين، معتبرين أن الحكم على الحصيلة يجب أن يستند إلى المشاريع التي تم تنزيلها وحجم الترافع داخل قبة البرلمان، مع التأكيد على أن التنمية تظل ورشاً مشتركاً يربط بين الجماعات الترابية والقطاعات الوزارية لجذب الاستثمارات.
وتضع هذه المرحلة الحساسة الناخبين أمام مسؤولية كبرى في تحديد اختياراتهم المقبلة، حيث ستكون صناديق الاقتراع هي الحكم الفاصل في تقرير مصير الوجوه السياسية الحالية، إما عبر تجديد الثقة لمن أثبت فعاليته، أو البحث عن بدائل ونخب جديدة تستجيب لطموحات السكان وتواجه تحديات الإقليم بفعالية أكبر.







