ثمنت الجمعية الإفريقية للتنمية، خلال أشغال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، الدور المحوري الذي يلعبه إعلان الرباط في دعم الجهود الأممية الرامية لحماية الأطفال في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، مشيرة إلى أن الوثيقة التي تبنتها أكثر من أربعين دولة إفريقية تعد خطوة نوعية في هذا المسار.
وفي كلمة ألقاها باسم المنظمة، شدد عبد القادر الفيلالي على أن الإعلان، الذي تم اعتماده في العشرين من نونبر 2025، يضع ملفات الوقاية وإعادة الإدماج المستدام ضمن الأولويات الجماعية لمواجهة ظاهرة استغلال وتجنيد القاصرين من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة خارج نطاق الدول.
وأكد المتحدث أن المقاربة التي يتبناها إعلان الرباط تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز آليات المساءلة والتعاون الدولي، مع التركيز بشكل خاص على برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين، وهو ما يجد صدى له داخل الأطر المؤسساتية للأمم المتحدة عبر وثائق مشتركة للجمعية العامة ومجلس الأمن.
مقالات ذات صلة
كما استحضرت الجمعية الإفريقية للتنمية في مداخلتها إطلاق الاتفاقية الإفريقية لنزع السلاح وتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود، والتي جرى التوقيع عليها على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر البعثة المغربية.
وفي ختام كلمتها، وجهت المنظمة نداءً إلى مجلس حقوق الإنسان وكافة آلياته الدولية بضرورة الاستثمار في الدينامية التي خلقها إعلان الرباط، عبر تكثيف الشراكات مع الفاعلين الإقليميين والوطنيين، ودعم الدراسات الميدانية القائمة على الأدلة العلمية.
وشددت المنظمة على ضرورة تجاوز مرحلة الرصد والتوثيق إلى اتخاذ خطوات عملية تعالج الأسباب الجذرية لتجنيد الأطفال، وتضمن توفير بيئة آمنة تتيح عودة هؤلاء القاصرين إلى أحضان أسرهم ومجتمعاتهم الأصلية.
