تسببت الخطوة التي اتخذتها السلطات بمدينة الرباط، والمتمثلة في منع المواطنين من ولوج المساحات العشبية بكورنيش المدينة، في حالة من الاحتقان الشعبي. وجاء هذا القرار عقب وضع لوحات إرشادية تحظر المشي أو الجلوس على العشب، مع تشديد المراقبة الميدانية، وهو ما اعتبره العديد من السكان تضييقاً على حقهم في الاستفادة من المتنفسات الطبيعية المتاحة.
وفي هذا السياق، انتقد عمر الحياني، عضو مجلس جماعة الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، هذا التوجه، مشدداً على أن صون المساحات الخضراء لا يبرر إقصاء المرتفقين من استخدامها. واقترح الحياني في تدوينة له عبر موقع فيسبوك، البحث عن بدائل توازن بين الحفاظ على جمالية الفضاء وضمان حق العموم في الاستمتاع به، مشيراً إلى أن الكورنيش ظل لسنوات وجهة مفضلة للعائلات والأفراد، خاصة في فترات الحرارة المرتفعة.
واستحضر الحياني الجدل السابق حول سياسة زرع العشب بالمدينة، موضحاً أن فيدرالية اليسار عارضت هذا التوجه منذ عقد من الزمن بسبب استنزاف المياه في ظل سنوات الجفاف، قبل أن تلجأ الجماعة إلى استثمار مئات الملايين من الدراهم في محطات إعادة تدوير المياه المستعملة لسقي هذه المساحات. وتساءل المستشار الجماعي عن جدوى هذه الاستثمارات إذا كان القرار النهائي هو منع المواطنين من الاقتراب من العشب، مقترحاً إغلاق المناطق المتضررة بشكل مؤقت عوض الحظر الشامل.
كما رفض الحياني ربط قرار المنع بسلوكيات غير حضارية كرمي النفايات، مؤكداً أن هذه الممارسات، إن وجدت، فهي محدودة ويجب معالجتها عبر تفعيل أدوار الشرطة الجماعية. واعتبر أن تحويل الرباط إلى فضاء للعرض الجمالي فقط يفرغ المدينة من حيويتها، مشدداً على أن المدن العالمية تفتح حدائقها للعموم لتعزيز جودة الحياة، خاصة في ظل الطابع الإسمنتي الغالب على مراكز المدن.
من جانبه، دافع هشام أقمحي، نائب رئيسة المجلس الجماعي للرباط، عن هذه الإجراءات، موضحاً أن الهدف منها هو حماية الفضاء من التصرفات غير المسؤولة. وأشار أقمحي إلى أن ترك النفايات أو وضع الكراسي والمعدات فوق المساحات الخضراء ساهم في تضرر العشب وتشويه جمالية الكورنيش، مما استدعى تدخل السلطات لفرض نظام جديد يضمن الحفاظ على الموقع.







