ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي في تطوان يوم الإثنين، جلسة عمل خصصت لاستقبال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي رفع إلى العاهل المغربي التقرير السنوي للمؤسسة المركزية حول الأداء الاقتصادي والنقدي والمالي للمملكة خلال سنة 2025.
وكشف الجواهري خلال هذا اللقاء عن تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو بلغت 4.9 في المائة، عازياً هذا الأداء إلى الزخم الذي شهدته الاستثمارات، ومؤكداً في الوقت ذاته على استقرار معدل التضخم في حدود 0.8 في المائة، وهي النتيجة التي تحققت بفضل التدابير النقدية التي اتخذها البنك المركزي، بما في ذلك خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة لدعم ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل.
وتضمن التقرير معطيات حول تحسن التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث تقلص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما بلغت احتياطيات العملة الصعبة 443 مليار درهم، مدفوعة بقطاعات حيوية كالسياحة، وصناعة الطائرات، وصادرات الفوسفاط، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في حين استقر مؤشر البطالة عند عتبة 13 في المائة.
وفي ختام عرضه، شدد والي بنك المغرب على أهمية المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، معتبراً أن مواجهة تحديات الانتقال الطاقي وتدبير الإجهاد المائي، إلى جانب الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، تعد أولويات استراتيجية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.






