خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها لتفنيد ما يروج عبر شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض معتقلين على خلفية احتجاجات شهدتها مدن مغربية لانتهاكات حقوقية، شملت ادعاءات بالتعذيب والحرمان من الخدمات الأساسية والرعاية الصحية وظروف احتجاز غير إنسانية.
وشددت المؤسسة في بيان رسمي على أن هذه المعطيات عارية تماماً عن الصحة، مبرزة أن 662 سجيناً موزعين على 52 مؤسسة سجنية يستفيدون من كافة الحقوق القانونية، بما في ذلك الفسحة والزيارات والتكوين المهني، حيث يتابع 108 منهم مساراتهم الدراسية في مستويات تعليمية متنوعة.
وفيما يخص ما أثير حول اختلاط هؤلاء النزلاء بمرتكبي الجرائم الخطيرة، أوضحت المندوبية أن توزيع السجناء يخضع لمعايير تصنيف قانونية دقيقة، نافية في الوقت ذاته تعرض السجين المسمى “م.خ” بالسجن المحلي “عين السبع 1” لأي مضايقات، مؤكدة أنه لم يسبق له تقديم أي شكاية في هذا الشأن.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن التعامل مع المخالفات يتم وفق مساطر تأديبية منظمة، محذرة من ترويج ما وصفته بالأخبار المضللة، ومؤكدة عزمها اللجوء إلى القضاء لمواجهة هذه الاتهامات التي تهدف إلى الإساءة لسمعة المؤسسات السجنية.







